أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان"، "أنّها ستعيد التغذية بالتيار الكهربائي إلى الإدارات والمؤسسات العامة وضمنا مصالح المياه كما كان معهودا قبل 24/10/2023، على أن يتم خلال مهلة أقصاها شهر واحد فقط وكحد أقصى، تسوية أوضاع فواتير الكهرباء".
وأوضحت في بيان، أنّ "عطفا على بيانات المؤسسة السابقة وآخرها بتاريخ 19/10/2023، وبعدما شرعت المؤسسة بتنفيذ ما أنذرت به من قطع الكهرباء، بدءا من نهار الثلثاء الماضي الواقع فيه 24/10/2023، وتدريجيا، عن الإدارات العامة والمؤسسات العامة المتخلفة عن تسديد فواتير الكهرباء،
وفي ضوء الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، بحضوره وحضور وزيرَي المالية والطاقة والمياه، رئيس مجلس إدارة مدير عام "كهرباء لبنان" والمدير العام لوزارة المالية، للتباحث بموضوع جدولة تسديد فواتير الكهرباء المستحقة على الإدارات والمؤسسات العامة، وضمنا مصالح المياه، تم تجديد الوعود بإيجاد الحلول الناجعة الكفيلة بتسديد هذه الفواتير، التي بلغ جزء منها عائد لإصدار التوتر المتوسط (MT) عن شهري 11 و12 من العام 2022 فقط، ما يفوق 14 مليون دولار أميركي، عدا عن تلك التي ستستحق مع اقتراب إصدار فواتير الأشهر من بداية هذا العام 2023 المترتبة عليها تباعا".
وشكرت المؤسّسة، الإدارات والمؤسسات العامة "التي تجاوبت مع إنذارها في بياناتها وكتبها الأخيرة، حيث تقدمت لتسوية أوضاعها من أجل تسديد فواتير الكهرباء المستحقة عليها"، مشيرةً إلى أنّ "إفساحا في الوقت اللازم للوصول إلى الغاية المرجوة في تسوية أوضاع فواتير الإدارات العامة والمؤسسات العامة كافّة، وضمنا مصالح المياه وسواها، لا سيما في ظل الظروف الاستنثائية الراهنة في البلاد على مختلف الصعد، وعلى أثر الاجتماع المشار إليه أعلاه، إذ تم التوافق بنتيجته مع وزير المالية، على عقد اجتماع جديد يوم الثلثاء المقبل في وزارة المالية، مع المعنيين فيها، للبحث حول الإجراءات الآيلة لهذه الغاية، لا سيما حول جدولة تسديد هذه المستحقات بانتظام لصالح مؤسسة "كهرباء لبنان" خلال فترة زمنية معقولة، والحلول الأخرى لضمان تسديد هذه الفواتير، ووجوب لحظ الاعتمادات اللازمة بنفقات هذه الفواتير وفق التعرفة الجديدة، سواء المتوجبة على الإدارات العامة في الموازنات العامة للدولة، وسواء المتوجبة على المؤسسات العامة وضمنا مصالح المياه في الموازنات المستقلة لكل منها،
وحيث أن المؤسسة تؤكد مجددا، أن الكهرباء هي سلعة ينبغي تسديد ثمنها من قبل مستهلكيها كافة، أيا من كانوا، أفرادا وإدارات ومؤسسات وشركات...، ومن غير المقبول تحميل خسائر عدم تسديد هذه الفواتير من قبل أغلبية إدارات ومؤسسات الدولة على كاهل المواطن أو على عاتق المؤسسة، ما يؤدي إلى خلل حتمي في ميزانيتها المالية، وبالتالي تهديد لقدرتها على الاستمرار في تأمين التيار الكهربائي للمواطنين والمؤسسات والإدارات الذين يسددون فواتيرهم الكهربائية بانتظام،
تعلن "كهرباء لبنان" بأنها ستعيد التغذية بالتيار الكهربائي إلى الإدارات والمؤسسات العامة وضمنا مصالح المياه، كما كان معهودا قبل 24/10/2023، لقاء الوعود المقطوعة أعلاه، على أن يتم خلال مهلة أقصاها شهر واحد فقط وكحد أقصى، تسوية أوضاع فواتير الكهرباء هذه، سواء المتوجبة أو التي ستتوجب على هذه الإدارات والمؤسسات والمصالح كافّة".
وشدّدت على وجوب أن "يتمّ تسديد هذه الفواتير نقدا (Fresh Lebanese Liras) في حساب المؤسسة المفتوح لدى مصرف لبنان، وإلا ستضطر مرة أخرى إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها، بعد انقضاء مهلة الشهر هذه، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك حفاظا على المال العام، وعلى التوازن المالي في ميزانية المؤسسة، وحرصا على استمرارية النتائج الإيجابية التي تمكنت من تحقيقها في تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء؛ التي تتم مواكبتها بالتنسيق مع السلطات الوزارية المعنية ومع الجهات الدولية المانحة".
